دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ نظارت رهبری در رعایت موازین شرعی قوانین تحقق می‌یابد و مصوبه‌ای بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نمی‌شود و صورت قانونی به خود نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ طبق اصل ۹۱، فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها دانسته شده است. البته جهت تاکید بر اسلامیت نظام و تقنین، در اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته شده است؛ نه تنها در تقنین بلکه در همه تصمیماتش مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.
کد خبر: ۱۶۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
یادداشت؛
وسائل ـ دینداری مفهومی پیچیده است که می‌توان برای آن ابعاد مختلفی قایل شد و هر گونه داوری در مورد دینداری مردم کاملاً به تعریف و نوع شاخصهای سنجش دینداری بستگی دارد؛ برای یک مطالعه مقایسه‌ای میان وضعیت دینی و دینداری در ایران کنونی، با ایران سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی، می‌توان عناصر و مولفه‌های دین داری را به چهار بخش تقسیم کرد و وضعیت هر بخش را در شرایط کنونی با شرایط سالیان پیش سنجید.
کد خبر: ۱۶۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
وسائل ـ حجت الاسلام دلیر گفت: مهدی موعود (عج) وعده پروردگار عالم بر امم است و نه بر امت اسلام. امم یعنی امت یهود، امت مسیح (ع)، امت اسلام و تمام فرق و نحل که وعده پروردگار عالم را خواهند دید.
کد خبر: ۱۶۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه پرداز حکومت اسلامی، از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با تاکید بر توانمندی دین و آموزه‌های وحیانی برای اداره حکومت و پاسخگویی به شئون گوناگون حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پای می‌فشرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر شد.
کد خبر: ۱۶۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
حجت‌الاسلام جهانگیری سهروردی:
وسائل ـ مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر اینکه وحدت را نباید فقط به قشر علمی و نخبه جامعه محدود کنیم، بلکه باید عموم جامعه را با آن درگیر کنیم، گفت: وحدت یک سبک زندگی است که باید از موضوع سخن به شیوه زیستن تبدیل شود و برای ساختن این تمدن جدید اسلامی تنها راه برای بهره بردن از مشترکات و افتراقات همگرایی است.
کد خبر: ۱۵۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
تألیف سیدسلمان صفوی منتشر شد؛
وسائل ـ کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» تألیف سید سلمان صفوی از سوی انتشارات سلمان آزاده و مرکز بین المللی مطالعات صلح منتشر شد.
کد خبر: ۱۵۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
وسائل ـ حجت الاسلام ابوالحسنی گفت: اختلاف موضع بزرگانی مثل آخوند خراسانی با بزرگانی چون شهید شیخ فضل الله نوری در مبانی و اصول فکری نیست، بلکه بیشتر اختلاف در روش یا اختلاف در تشخیص مصداق است.
کد خبر: ۱۴۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
یادداشت؛
وسائل ـ اگر مجموعه سخنان باقی مانده از امام صادق(ع) را در دو ساحت اندیشه و رفتار دسته‌بندی کنیم، در هر یک از این دو ساحت می‌توان به منظومه‌ای کامل از آموزه‌ها دست یافت که پاسخگوی پرسش‌های بنیادی است.
کد خبر: ۱۳۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش اول)
وسائل ـ اصل 14 قانون اساسی می گوید: «به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
کد خبر: ۹۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش پایانی)
وسائل ـ در سایر نظام‌ها و اسناد حقوق بشری علاوه بر حقوق، تعهداتی نیز برای اقلیت‌ها ایجاد می‌شود. به عنوان نمونه در ماده (27) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تعهد به وفاداری به نظام سیاسی داخلی کشور، برای اقلیت‌ها درج شده است و مناسب بود در این اصل نیز ایجاد تعهد به نفع نظام ذکر می‌شد.
کد خبر: ۸۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهاردهم(بخش اول)
وسائل ـ به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کد خبر: ۸۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل سیزدهم(بخش دوم)
وسائل ـ در اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.
کد خبر: ۸۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
بخش دوم
وسائل- خرقانی روح سیاست اسلامی را حریت ، مساوات و مواسات در حفظ حقوق و حدود نوع بشر و حکومت ملی و دموکراسی منتشره در تمام دنیا می دانست . هم از این رو دموکراسی اسلامی را اصلی ترین نوع دموکراسی در جهان می داند و حتی بر این باور است که دموکراسی تمام ملل ریزه خوار نعمت اسلامی است.
کد خبر: ۸۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش پایانی)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 3)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 2)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 1)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع می‌شود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸